ساختار نظام آموزشی کشور؛ نابرابری در فرصت‌های آموزشی تا مشکلات آموزش مجازی
ایکنا نوشت: اصلاح تفکر و بینش، سنگ بنای هر تحول است. همین تغییر در نگرش‌هاست که به تحول نظام اجرایی در هر مجموعه منجر می‌شود. از آنجا که مساعدترین و حساس‌ترین موضوع در نظام فکری هر کشور، بخش تعلیم و تربیت آن کشور است و پویایی و خلاقیت این بخش به پویایی و تحول عمیق در سطح کشور می‌انجامد، لذا باید نظام آموزش و پرورش کشور را چنان متحول ساخت که بتواند انسان‌هایی آگاه، بااخلاق و خلاق تربیت کند. انسان‌هایی که در همه ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، منشأ برکت و تحول باشند؛ بنابراین نقش آموزش و پرورش در آینده تحولات کشور، بسیار محوری و کلیدی است و همین نکته بر ضرورت بررسی ویژگی‌های کنونی آموزش و پرورش می‌افزاید. برای برنامه‌ریزی آینده و حضور قوی در عرصه تحولات اندیشمندانه جهان، راهی جز نقد شرایط حاضر و یافتن نقاط کاستی نظام حاضر و ارائه راهکار برای بهبود آن‌ها نمی‌ماند و به همین سبب لازم است ناکارایی آموزش و پرورش مورد بحث قرار گیرد.
این ناکارایی را می‌توان در چند بخش ساختار تعلیم و تربیت کشور، دسترسی به تحصیلات و مدرسه، نابرابری فرصت‌های آموزشی، کیفیت سیستم آموزشی و مطالبات فرهنگیان مورد بررسی قرار داد. مقایسه آموزش مجازی در ایران با سایر کشور‌ها نیز یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند به‌خوبی نقاط ضعف و قوت ساختار آموزشی کشور را عیان کند.
بررسی ساختار تعلیم و تربیت کشور
در همان اوایل شروع انقلاب تمامی نهاد‌های موجود در کشور شروع به تغییر کردند. تغییرات عمده آموزش و پرورش کشور نیز از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۴ بیشتر در سطح وزارتخانه بود و توجه جدی به تغییرات کیفی و برنامه درسی دیده نشد. برای مثال در سال ۱۳۵۸، وزارت آموزش و پرورش دارای ۸ معاونت، ۲۵ اداره کل و ۳ سازمان بود که به مرور زمان این معاونت‌ها و ادارات و سازمان‌ها در سال ۱۳۸۴ به ۶ معاونت «آموزش ابتدایی»، «آموزش متوسطه»، «پرورشی و فرهنگی»، «تربیت‌بدنی و تندرستی»، «حقوقی و امور مجلس» و «برنامه‌ریزی و توسعه منابع»، ۳۷ اداره کل و ۹ سازمان تغییر یافت.
البته ناگفته نماند در سال ۱۳۶۷، اولین لایحه تغییرات آموزشی وزارت آموزش و پرورش از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این لایحه، نظام آموزشی دارای ۲ بخش کلی می‌شد. اولین بخش این لایحه «بخش عمومی واجب التعلیم» بود که در ۲ دوره ابتدایی ۶ ساله (دوره آمادگی یک سال و دوره ابتدایی ۵ سال) و راهنمایی ۳ ساله خلاصه شد. دومین بخش این لایحه «بخش نیمه‌خصوصی» بود که به یک دوره متوسطه سه ساله «نظری»، «فنی و حرفه‌ای» و «کار و دانش» تقسیم شد.
از آغازین روز‌های انقلاب اسلامی، ایجاد تحول در آموزش و پرورش به منظور تعمیق و استمرار انقلاب فرهنگی، دغدغه رهبران و مسئولان ارشد نظام نوپای اسلامی بوده است و بر ضرورت آن پای فشرده‌اند. مدیران و متصدیان آموزش و پرورش نیز در پاسخ به این مطالبه به‌حق، اقدامات متعدد و متنوعی را در سطح خرد و کلان انجام داده‌اند تا شاید بتوانند این مجموعه تأثیرگذار در فرایند رشد و تعالی فرد و جامعه را، بیش از پیش با اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی هماهنگ و همسو نمایند.
به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش، به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه با درک این ضرورت و در پاسخ به نیاز‌ها و مطالبات مزبور طی خردادماه سال ۱۳۸۲ «طراحی و اجرای مطالعه ملی به‌منظور آسیب‌شناسی آموزش و پرورش و ترسیم چشم‌انداز آینده در برنامه‌های توسعه کشور» را به تصویب رساند. هیئت وزیران نیز در آبان ماه ۱۳۸۳ بر ضرورت انجام این مهم تأکید کرد. این سند ملی آموزش و پرورش دارای ۵ بُعد «تأمین و تجهیز منابع مالی جدید»، «تأمین و تربیت نیروی انسانی»، «تدوین و اصلاح قوانین و مقررات»، «زمینه‌سازی فرهنگی و اصلاح نگرش‌ها» و «پیش‌بینی و استقرار نظام نظارتی اجرای برنامه» است.
استقرار نظام آموزشی از سال ۱۳۹۰ به بعد
عمده تحولات آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی از سال ۱۳۸۰ به بعد خودنمایی بیشتری دارد. اوج این تحولات در سال ۱۳۹۰ خود را نشان داده است. بعد از تدوین سند ملی آموزش و پرورشریال برنامه‌ریزان کشور تصمیم گرفتند، دوره‌های آموزشی را به ۲ بخش ابتدایی و متوسطه تقسیم کنند. این ۲ دوره ۱۲ سال طول می‌کشد (۶ سال ابتدایی و ۶ سال متوسطه). دوره متوسطه هم به ۳ دوره اول (۳ سال)، دوم (۳ سال) و پیش‌دانشگاهی تقسیم می‌شود.
همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز به آن اشاره کردیم عمده تغییرات آموزش و پرورش در سال‌های ذکر شده بیشتر حول کمیت آموزشی بود و توجه جدی به تغییرات کیفی و برنامه درسی دیده نشد. نظام آموزشی ایران به‌رغم پیشرفت‌های نسبی در زمینه رشد کمی آموزش، مراقبت‌های اولیه دوران کودکی و آموزش بزرگسالان در دستیابی به اهداف آموزش کیفی موفقیتی نداشته است. آموزش کیفی آموزشی است که با تنوع استعداد‌ها و نیاز‌های کودکان و نوجوانان و با انتظارات جامعه معاصر مطابقت داشته باشد. آموزشی که به ایجاد و تقویت ارزش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هایی در یادگیرندگان منجر شود. رشد اجتماعی، توان خودآموزی و توان درک مفاهیم را در آنان تسهیل کند و دانش‌آموزان را در کسب توانمندی‌های کلی مانند به‌کارگیری آموخته‌ها در زندگی روزمره، ترکیب و ارزیابی تشویق کند. بدیهی است که نتایج عینی آن باید قابل‌اندازه‌گیری باشد و در حیطه شناخت همگان قرار داشته باشد.
در جست‌وجوی علل ضعف کیفیت آموزشی در ایران و کند بودن تحولات آموزش و پرورش در مقایسه با سایر سازمان‌های اجتماعی، بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل بیرون از محیط آموزشی، مانند مسائل مربوط به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان، بسیاری از کمبود‌ها ناشی از اوضاع درونی مدرسه و نظام آموزشی است.
معایب نظام آموزشی فعلی
در نظام آموزشی فعلی هر دانش‌آموز بدون نیاز نظام‌مند به دیگری باید بتواند فرایند یادگیری را سپری کرده و در پایان هر مرحله از این فرایند مورد ارزیابی انفرادی قرار گیرد. در این نظام جز ساعات اندک مربوط به بازی و ورزش که در شرایط کرونایی امروز به ورطه فراموشی سپرده شده است، دانش‌آموزان در هیچ کار گروهی نظام‌مندی شرکت ندارند و به‌هیچ‌وجه برای کار‌های مشارکتی و جمعی آموزش نمی‌بینند.
مهم‌ترین سطح یادگیری در این نظام، دانش است که صرفاً بر توانایی حافظه افراد تکیه دارد. البته شاید به نظر برسد که در بخشی از فرایند یادگیری به‌خصوص در پایان هر مرحله و در بخش ارزیابی به سایر سطوح یادگیری مانند «درک»، «فهم»، «کاربرد تجزیه‌وتحلیل» و «نوآوری» نیز توجه می‌شود، اما فقط باکمی دقت معلوم می‌شود که از سایر سطوح جز نام چیز دیگری مشاهده نمی‌شود، زیرا فهم صحیح و مورد پذیرش در این نظام همان فهمی است که به دانش‌آموزان آموزش داده شده است و تجزیه و تحلیل هر موضوع آنگاه صحیح است که منطبق بر نظر معلم باشد؛ به‌عبارت‌دیگر دانش‌آموزان سایر سطوح یادگیری را نیز همچون سطح دانش فراگرفته و به حافظه خود می‌سپارند؛ از این رو هرچه دانش‌آموزان توان تقلید بیشتر از معلم خود را داشته باشند از امتیاز بیشتری برخوردار می‌شوند و به‌عنوان فرد موفق به جامعه معرفی می‌شوند.
از طرف دیگر مهم‌ترین هدف در این نظام کسب نمره قبولی و مدرکی است که مؤید این نمره باشد. وقتی یادگیری دانش‌آموزان در سطح دانش متوقف شود و توجهی به سایر سطوح صورت نگیرد، به‌طور منطقی کسب نمره و مدرک تنها مزیتی است که از دوره‌های آموزشی به دست می‌آید و برای افراد باقی می‌ماند.
در نظام آموزشی فعلی دانش‌آموزان در شکل‌گیری هنجارها، تصمیمات و برنامه‌های مدرسه هیچ تأثیری که ناشی از نقش فعال آن‌ها باشد ندارند. همچنین جز انجام کار‌های فردی که حتی آن را نیز خود تعریف نمی‌کنند مسئولیت دیگری ندارند و مسئولیت‌پذیری را فرا نمی‌گیرند.
در ساختار آموزشی فعلی معلم در کلاس برای دانش‌آموزان صرفاً یک نقش آموزشی نیست بلکه وی رئیس کلاس نیز هست، از این رو کلام و نظر معلم پیش و بیش از محتوای علمی حکم فصل‌الخطاب دارد؛ به‌عبارت‌دیگر بیش و پیش از اینکه استدلال معلم بیانگر درستی کلام او باشد، جایگاه او چنین نقشی را ایفا می‌کند و به همین ترتیب جایگاه مدیر در مدرسه پیش از ارائه استدلال، کلامش را فصل‌الخطاب می‌سازد.
با توجه به تمامی معایب ذکر شده این سؤال مطرح می‌شود که آیا تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش امکان طراحی، اجرا و رسیدن به نتیجه مطلوب را خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد که چنین تغییری باید به گستردگی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور صورت پذیرد، یا حداقل با طراحی و برنامه‌ریزی هم‌زمان در ابعاد گوناگون انجام شود. بی‌دلیل نیست که متصدیان و مسئولان تغییر نظام آموزشی اظهار می‌کنند که این تغییر و تحول در حد وزارت آموزش و پرورش نیست، بلکه در حد همه سازمان‌ها و نهاد‌های کشور است. مسلماً اگر طراحی تغییر نظام آموزشی، همگام با تغییر مستقیم در نظام‌های اداری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور نباشد، قطعاً نتیجه‌بخش نخواهد بود.
نابرابری فرصت‌های آموزشی در کشور
هرگونه تغییر و تحول سازنده‌ای بدون توجه کافی به پرورش نیروی انسانی کارآمد انجام‌شدنی نیست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت‌های برابر آموزشی به بار خواهد نشست. از این رو طی دهه‌های اخیر موضوع فرصت‌های برابر آموزشی مورد بحث صاحب‌نظران قرار گرفته است.
امروزه حق برخورداری از آموزش و پرورش به مفهوم برخورداری از آموزشی است که از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد و برخورداری یکسان همگان از آموزش و پرورش به‌منزله اینکه هر دانش‌آموز در داخل نظام آموزشی، فرصت و امکان توفیق مساوی داشته باشد، تلقی می‌شود. به همین جهت تمامی استراتژی‌هایی که در زمینه همگانی ساختن آموزش و پرورش به کار می‌رود، یک هدف را دنبال می‌کنند و آن برخورداری همگان از فرصت‌های آموزش باکیفیت مطلوب است. بدین منظور تلاش می‌شود تا فرصت‌های آموزشی یکسان را برای گروه‌های مختلف لازم‌التعلیم فراهم سازند و موانع و محدودیت‌های طبقاتی، منطقه‌ای و جنسیتی را از میان بردارند.
در حال حاضر نابرابری‌های آموزشی، یکی از مقوله‌های بسیار مهم در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی است که سهم و نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش و بهبود آموزش دارد. هنگامی‌که از نابرابری یا برابری فرصت صحبت می‌شود، منظور نابرابری فرصت بین دختران و پسران در برخورداری از آموزش، نابرابری بین اقلیت‌های مذهبی یا نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی در بین مناطق مختلف کشور است.
مسئله نابرابری موجود در نظام آموزشی را می‌توان از نظر دسترسی یا برخورداری از آموزش، از نظر منابعی که به‌عنوان نهاد‌های نظام در اختیار نظام آموزشی قرار گرفته‌اند مانند هزینه سرانه، نسبت معلم به دانش‌آموز و امکاناتی که در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد و در آخر از نظر عملکرد نظام که با شاخص‌هایی مانند نسبت مردودان به قبول‌شدگان، نرخ ارتقای علمی، نرخ افت تحصیلی و سطح نمرات مورد سنجش قرار داد.
براساس سالنامه آماری آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ میانگین دانش‌آموز در کلاس درس دایر در مقطع ابتدایی ۲۳،۵ نفر برآورد می‌شود، اما وقتی ترکیب مدارس (شهری و روستایی) و جمعیت دانش‌آموز معیار قرار داده شود متوجه می‌شویم ۶۰ درصد دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در کلاس‌های شلوغ و با تراکم بالای ۲۶ نفر درس می‌خوانند.
براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش جمعیت دانش‌آموزان کشور در دوره ابتدایی ۸ میلیون و ۶۹ هزار و ۴۲۷ نفر است که از این تعداد ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۷۳ نفر معادل ۸۵،۲ درصد در مدارس دولتی و یک میلیون و ۱۹۵ هزار و ۷۵۴ نفر معادل ۱۴.۸ درصد در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.
اشتغال به تحصیل ۶۰ درصد دانش‌آموزان دبستانی در کلاس‌های شلوغ
در کل کشور در مجموع ۵۵ هزار و ۴۰۷ مدرسه ابتدایی دولتی دخترانه، پسرانه و مختلط داریم و ۱۰۰ هزار و ۹۰ مدرسه غیردولتی که هزار و ۲۱۱ مدرسه دولتی در تهران و هزار و ۳۷۰ مدرسه در شهرستان‌های استان تهران است و در مجموع ۶۲،۹۷ درصد مدارس ابتدایی تهران دولتی و ۳۷ درصد غیردولتی و در شهرستان‌های تهران ۷۶ درصد دولتی و ۲۴ درصد غیردولتی هستند. تهران ۷۱۲ دبستان غیردولتی و شهرستان‌های استان تهران ۴۲۹ دبستان غیردولتی دارد.
در همین راستا رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش دولت دوازدهم درباره اهمیت شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم و وضعیت ایران در این رابطه می‌گوید: «ایران کشور پهناوری است. همچنین به پوشش تحصیلی حداکثری دوره ابتدایی تأکید شده است و باید به مناطق عشایری، روستایی و دورافتاده معلم اعزام کنیم، ۲۰۲ مدرسه تک دانش‌آموزی داریم که به هر کدام یک معلم اختصاص داده‌ایم همچنین ۱۲ هزار و ۷۰۰ مدرسه داریم که تعداد کل دانش‌آموزان آن‌ها کمتر از ۱۴ نفر است. وقتی می‌خواهیم به مدارس ابتدایی معلم اختصاص دهیم باید در مبنای محاسبه و میانگین کل، مدارسی که تعداد دانش‌آموزان آن‌ها یک نفر یا کمتر از ۱۴ نفر است، در نظر گرفته نشود تا بتوانیم تراکم مطلوب یعنی ۲۶ نفر را در کلان‌شهر‌ها محقق و معلم موردنیاز را برای آن تأمین کنیم.»
حکیم‌زاده با اشاره به غفلت از کیفیت و عدالت آموزشی ادامه می‌دهد: «نتیجه این غفلت کمبود حاد معلم و افزایش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مناطق شهری و حاشیه شهرهاست. جمعیت دانش‌آموزان در ۴۵ درصد کلاس‌های درس دوره ابتدایی بالای ۲۶ نفر است یعنی ۶۰ درصد جمعیت دانش‌آموزان دبستانی در کلاس‌های شلوغ درس می‌خوانند.»
نباید فراموش کرد که این آمار‌ها مربوط به دوران قبل از همه‌گیری کرونا در کشور بود و امروز با توجه به آموزش غیرحضوری یا مجازی این عدالت آموزشی بیش از گذشته زیر سؤال رفته است. در همین راستا کارشناسان امر معتقدند که هرچند شیوه آموزش مجازی، محصلان را در مسیر جدیدی در حوزه آموزش قرار داده و حرکت مثبتی به شمار می‌رود، اما نبود زیرساخت‌های آموزش مجازی در دوران کرونا نمود پررنگی داشته است.
نبود زیرساخت‌های آموزش مجازی در کشور
در همین راستا یکی از اولیای دانش‌آموزان گفت: دو فرزند دارم؛ یکی به کلاس سوم و دومی به کلاس چهارم می‌رود. نمی‌دانم چگونه به درس آن‌ها رسیدگی کنم، مخصوصاً پسرم که هیچ تجربه‌ای ندارد و کاملاً به کمک و همراهی من نیازمند است. از طرفی نوبت‌های مدرسه هم چرخشی است و عملاً اگر چند روز در میان هم به مدرسه بروند، باید در خانه بمانم اگر هم که به‌صورت مجازی باشد بازهم باید من یا پدرشان در خانه باشیم، چون شرایط مهیاکردن گوشی جدا و هزینه جدا بابت اینترنت را نداریم.
این مادر شاغل اظهار کرد: نمی‌دانم چه باید بکنیم؛ من و همسرم از صبح تا شب سرکار هستیم و مادرم از فرزندانمان نگهداری می‌کند و سواد کافی برای کمک کردن در دروس به آن‌ها را ندارد؛ اگر کمک و همراهی برادرزاده‌ام برای استفاده دخترم از اینترنت و گوشی نبود، واقعاً به مشکل بزرگی برمی‌خوردیم.
وی افزود: دخترم هنوز از سال گذشته در برخی دروس مشکلات زیادی دارد، زیرا بسیاری از قسمت‌های ریاضی که اینترنتی تدریس می‌شد را یاد نگرفته و در ضرب هم مشکلاتی دارد و موقع امتحان مجبور بودیم به او کمک کنیم و نمی‌دانم چگونه و کی باید این ضعف را جبران کند. ترسم از این است که اگر آموزش مجازی به همین شکل ادامه پیدا کند نتواند از پس کلاس چهارم بربیاید.
به هر ترتیب آموزش مجازی بستر مناسبی برای ادامه آموزش تحصیلی دانش‌آموزان شده، اما ضعف زیرساخت‌های آموزش مجازی مشکلات فراوانی از قبیل، قطع و وصل شدن اینترنت، عدم دسترسی برخی دانش‌آموزان به تلفن همراه، تبلت و غیره، عدم امکان دسترسی برخی مناطق به خط تلفن و اینترنت برای معلمان و دانش‌آموزان را ایجاد کرده است و همین امر به نابرابری فرصت‌های آموزشی دامن زده است.
بالا بردن سطح کیفی مدارس دولتی و حرکت به سمت عدالت آموزشی از چالش‌های پیش روی سیستم آموزشی کشور است. بدون عدالت آموزشی، بخش زیادی از سرمایه‌های انسانی کشور، فقط به خاطر عدم دسترسی به آموزش باکیفیت، از دست خواهد رفت و ناکارآمدی سیستم در بلندمدت بیشتر خواهد شد.
عبدالرضا خورشیدی نیا
