معاون پیگیری حقوق عامه دادستان اردبیل:

هرگونه اخذ وجه بابت تعلق مالیات به کالاهای استردادی ممنوع است

به گزارش تیراژ نیوز  از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر تحصیل وجوه اجباری توسط عده‌ای از صاحبان صنوف در زمان استرداد و عودت کالای خریداری شده بعضاً تا 10 درصد مبلغ کالا تحت عنوان مالیات بر تراکنش بانکی، موضوع در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل گرفت.

اکبر مرادی ، معاون پیگیری حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل گفت: از باب جلوگیری از ایجاد رویه های ناصواب کسب و کار و تضییع حقوق شهروندان ، موضوع اخذ وجوه اجباری توسط برخی صنوف به بهانه مالیات بر تراکنش، مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با ارجاع موضوع به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و با تشکیل جلسه توسط آن مرجع با اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف، موضوع گزارشات دریافتی بررسی و با احراز تخلفات صورت گرفته به بهانه‌های مالیاتی، مصوبات لازم در این خصوص تصویب و به مراجع ذی‌ربط من جمله اتحادیه‌های صنفی جهت اجرا و نظارت ابلاغ شد.

وی در پایان بر لزوم ارتقای دانش حوزه مالیاتی و ارائه آموزش‌های لازم به صنوف توسط اداره کل امور مالیاتی و اتاق اصناف اردبیل تاکید کرد.